۷۰ همت از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شد / رشد اقتصادی به ۳.۸ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۱۰۸۲
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.
به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز دوشنبه _یازدهم مهرماه ۱۴۰۱_ در نشست خبری با اعلام اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده میکند، اظهار کرد: همه باید برای ترمیم لطمههایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارتهای وارده به مردم اقدام کند؛ در این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفتوگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوقهای مالیاتی برای ترمیم این آسیبها استفاده کند.
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه آشوبهای اخیر تأثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرمها در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام میشود.
کاهش استفاده از تنخواه دولت به ۱۰ هزار میلیارد تومانخاندوزی با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخصهای کلان اقتصادی کشور بوده است، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وی بهبود شرایط کسب و کار را رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی برشمرد و گفت: در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوزهای اعلانی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این رقم است.
خاندوزی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود که در شش ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سو تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است. سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.
بهبود شاخصهای اقتصادی و رشد ۳.۸ درصدی در بهار امسالسخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.
خاندوزی گفت: در ماههای اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بهویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.
وزیر اقتصاد یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
خاندوزی به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.
وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار کرد: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، معادن ۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است.
تورم به صورت هفتگی پایش میشودوزیر اقتصاد یادآور شد: باید گفت که در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی پنج درصد بود، بهبود نسبی یافته است.
خاندوزی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخصهای امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده از شاخصهای مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده نشان میدهد.
وزیر اقتصاد کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: پس از دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی انضباطیهای پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش میشود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانکهای دولتی سهم تسهیلات خرد را افزایش دهند، افزود: این جزئی از برنامه دولت برای تأمین نیاز مردم در دسترسی به تسهیلات خرد است. تاکید به بانکهای دولتی این بود سهم تسهیلات و تأمین مالی خرد را افزایش دهند تا دسترسی آسانتری برای عامه مردم داشته باشند.
۷۵ درصد از تعهد درآمد بودجه امسال محقق شده استخاندوزی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد. البته تخصیصهایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود. در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانههایی که میتوانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند.
پرداخت ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا ۱۵ شهریوروی درباره پرداخت وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست امسال گفت: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانکهای دولتی تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.
وزیر اقتصاد بانکهای سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مطرح کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه بانکها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانکهای دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.
خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به ۲,۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود زیان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت شد و در تلاشیم مشکل بانکهای دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریعتر بهبود ببخشیم.
عضویت در شانگهای ظرفیتی برای رشد تجاری ایجاد میکندوی در پاسخ به این ابهام که کشورهای عضو شانگهای خود از حیث اقتصادی مشکل دارند و عضویت در این سازمان نمیتواند آورده اقتصادی برای ایران داشته باشد، گفت: پیمانهای بینالمللی ظرفیتی برای رشد تجاری و بهبود تعامل تجاری ایجاد میکنند این ظرفیت موجب بهبود درآمد سرانه میشود.
وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری از استفاده بهینه از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: این را دستخوش سیاستها و اختلافات داخلی نکنیم و در نهایت حتماً شاهد افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی خواهیم بود. چون بزرگترین بازیگران بازار انرژی بینالمللی در شانگهای نقش دارند و با استفاده بهینه میتوان به اقتصاد ایران کمک کرد.
خاندوزی اظهار کرد: این انگاره تا حدی غلط اما رایج است اما اشاره کنم حتی کشورهایی که اقتصاد خوبی ندارند میتوانند برای دیگر اقتصادها فرصت باشند و شناسایی نیازهای اقتصادی آنها برای ما بازار ایجاد میکند و در هر حالت باید با نگاه فرصت به آن بنگریم.
آخرین وضعیت اعطای کالابرگ الکترونیکیخاندوزی درباره آخرین وضعیت کالابرگ گفت: این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد.
وی افزود: وزارت تعاون پیشنهاد داد مهرماه یک دوره آزمایشی دیگر داشته باشد تا مردم با مشکل عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.
کد خبر 609467منبع: ایمنا
کلیدواژه: اوراق بدهی دولتی انتشار اوراق بدهی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزي رشد اقتصادی اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان وزیر اقتصاد بانک های دولتی بهار امسال اقتصادی دولت رشد اقتصادی برای ترمیم نخست امسال بانک ها درصد رسید کسب و کار ۳ ۸ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرشاد مومنی: به مسئولان کلیدی مملکت هشدار میدهم با این وضع، حکومت زمین گیر میشود!
آفتابنیوز :
انتقادات نسبت به عملکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری پیدا میکند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تولید ملی نبودن». این انتقادات با افزایش ناترازی بانکهای خصوصی افزایش یافت.
ایجاد بحران بزرگ در یک بانک و افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بارها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. همین مسائل مهم موجب شد تا دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در بخشی از نشست «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز» انتقادات خود را متوجه نظام بانکی کند و از سکوت نهادهای نظارتی در برابرنظام بانکی گلایه کند.
این استاد اقتصاد علاوه بر انتقادها و هشدارهای جدی درباره سیاستهای اقتصادی دولت و تاکید بر اینکه هنوز راهی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد؛ در عین حال در بخشی از انتقادهایش نسبت به سیاست مالی و بانکی دولت، میگوید: بنابر گزارشهای رسمی درباره برخی بانکهای خصوصی، حدودا یک بانک ۸۳ درصد؛ بانک دیگر ۸۰ درصد؛ بانک بعدی ۷۸ درصد و بانکی هم ۷۴ درصد وامها را به زیرمجموعه خودشان داده اند! با این وضعیت بانک مرکزی چگونه میخواهد از خودش دفاع کند؟! نهادهای نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟!
هشدارِ بازی با نرخ ارز
رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و گفت: دارندگان سپردههای خیلی بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی بهرهمند میشوند و اغلب ناظر بر اشخاص حقوقی و سپردهگذاران بانکی هستند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق میکنند و درهم تنیدگی این سیاستها با سیاستهای مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا چشمگیر است و در این چند هفته اخیر حداقل دهها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت منتشر شد که نسبت به بازی جدید با نرخ ارز هشدار و اعلام کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد بود! بنابراین با این تمهید مشکوک، هدف اعلام شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن هدف اولیه بود!
وی در ادامه افزود: تکاندهنده تر این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامدهای مخرب را به دنبال افزایش خطر ورشکستگی بانکها و به هم ریختگی بازار سرمایه و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.
به حراج گذاشتن ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور؟
فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاستهای ارزی گفت: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاستهایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر اینکه شما میتوانید ارز محدود را گرانتر بفروشید؛ ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور را تخلیه میکنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای مواجه شدن با شوکهای برونزا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار میدهد!
وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا میبرد و از طرف دیگر چشمانداز درآمد سالم دولت را کاهش میدهد و با توجه به اینکه بزرگترین آسیب بیننده از سیاست تورمزا و اشتغالزدا، خود دولت است!
گروههای مافیایی در پی تسخیر سیاستهای اقتصادی دولت؟!
عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به حراج گذاشتن منابع استراتژیک کشور، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و آسیبپذیری بیشتر سوق میدهد، زیرا سیاستهایش به تسخیر گروهای مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این تجربهها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیمگیری کشور پدید بیاید. ما مظلومانه باید چقدر در مورد آثار بسیار مخرب این سیاستها گزارش بدهیم.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان ایجاد میکند بهتر است گزارشی که در ماههای میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی مشخص شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر کشور آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.
خلق روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید!
مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاستهای تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید خلق میشود. کانون اصلی فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت میشود.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این نکته توجه کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب ۹۹/۲ درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب ۰/۸ درصد از مردم میشود!
بازی خوردن غیر متخصصها توسط الیگارشی مالی!
نویسنده کتاب «فرهنگ و توسعه» گفت: خلق این مقدار نقدینگی، در واقع بازتولید بیثباتی و تباهی و انحطاط در مسیر است و تعزیهگردان این بازیها الیگارشی مالی هستند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص کشور، بازی این گروهها را میخورند. برای همین وقتی بحث نقدینگی مطرح میشود، از آن به عنوان نقدینگی در اختیار مردم یاد میکنند.
مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند!
وی در ادامه افزود: وقتی شما توزیع در این حد نابرابر را میبینید متوجه میشوید که مردم بیپناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین میکنند! چیزی که قضیه را خیلی غمانگیز میکند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به طرز غیر متعارفی افزایش میدهد به شکل متناسبی کانونهای جدید سوداگری را که در بازار سرمایه ایجاد شده را تحریک میکند. اینها با این کار، هزینه فرصت گرایش به تولید را بالاتر برده و کشور را به فقر و مسکنت و انحطاط بیشتر سوق میدهند.
جای خالی نهادهای نظارتی و تحمل اعمال خلاف قانون یک بانک!
نهادهای نظارتی دقیقا چکار میکنند؟
نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت: نهادهای نظارتی در کشور دقیقا چه کار میکنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهادهای نظارتی فرادست قوه مجریه میخواهم که اقدام کنند، زیرا در چارچوب مناسبات موجود، دولت به شدت ضعیف و آسیبپذیر شده آست و تحت تاثیر اراده رباخواران و وارداتچیها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهادهای نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!
وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه یک بانک مطرح شده و در ماهای میانی امسال گزارش رسمی اعلام کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضدتوسعهای در این بانک اختصاص دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ گزارشی به افکار عمومی ارائه نمیکنند؟! چرا این حجم از بیقانونی توسط یک بانک تحمل میشود؟!
وظایف بانکی در خدمت مطامع سوداگرانه
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: نهادهای فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانکهای خصوصی وظایف بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا حدود زیادی تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تولید ملی قرار داده اند! حال چرا به اینها رسیدگی نمیشود.
این همه مقامات در قالب شعارها و ادعاهای خود نسبت به عملکرد خلاف قانون بانکهای خصوصی هشدار دادند؛ اما بانکها به جای اینکه نیازهای مالی بخش مولد را برطرف کنند بخش اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان اختصاص میدهند!
وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای اینکه در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار میدهند. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی وضعیت فاجعهآمیزی را نشان داده است!
یک بانک خصوصی فقط به یک شرکت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان وام داده!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانکهای خصوصی محاسبه شده است. در بخش سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانکها چقدر میتوانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند. گزارش تا پایان شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که این بانک، کل تسهیلاتی که به شرکتهای وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است، اما در تحقیق ما مشخص شد که بانک ... تنها به یکی از شرکتهای زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی مقایسه کنید تا متوجه عمق فاجعه کیفیت نظارتی در کشور بشوید.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل، بسیاری مشکوک هستند که آیا بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعهای قدم برمیدارد؟! در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه میخواهد از خودش دفاع کند؟! وقتی تسهیلات تنها یک شرکت بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر میرود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان تاکید دارد!
آمار تسهیلات برخی بانکهای خصوصی به زیر مجموعه:
بانک ... ۸۳ درصد
بانک ... ۸۰ درصد
بانک ... ۷۸ درصد
بانک ... ۷۴ درصد
مومنی تصریح کرد: این افتضاح در مورد همه بانکهای دیگر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک ... حدود هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در مورد بانک ... ۸۳ درصد، برای بانک ... ۷۸ درصد و برای بانک ... ۷۴ درصد است! چه کسی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!
وی در ادامه افزود: شما که به دروغ گناه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت میدهید؛ این سیاستهای افراطی و ضدتوسعهای است که فنر هستند! وقتی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد توسعهای گسترده میکنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش پیدا میکند. وقتی این همه نابرابری را گسترش میدهید. در نتیجه به دنبال افزایش نابرابریهای ناموجه در همه کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای مصرفهای کالاهای لوکس افزایش مییابد.
گره زدن مقدرات مردم به ارز بازار آزاد و بیان اظهارات غیرمسئولانه!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مقام مسئولی که به صراحت میگوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمیاش را از واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید مورد بررسی مجدد قرار داد! وقتی شما بخش بزرگی از مقدرات و نیازهای اصلی مردم را به این ارز وصل کردید، چگونه میتوانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را بیان کنید؟!
این آقا فکر کرده که با بیان این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی از واقعیت مربوط اقتصاد ایران و سطح تعهد نسبت به توسعه و عدالت اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!
این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش تاکید کرد: مگر شما نمیدانید که بخش بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه بسیار پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل میشود؛ و این در حالی است که کشور با انواع بحران در مورد اساسیترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان به خاطر همین مشکلات بر اساس گزارشهای رسمی، حدود شصت درصد از ظرفیت تولیدشان بلا استفاده مانده است! چقدر یک فرد میتواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!
خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در مورد این طرفداری مشکوک تحقیق میکرد، زیرا یک عده عدد و رقم میدهند و اعلام میکنند که قرار بود نرخ ارز خیلی بیشتر از این باشد، اینها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!
خیلی خدا به ما رحم کرده که شما قصد کنترل دارید؛ در حالی که به نظر این حرف از بیخ و بن دروغ است! این منحطتر از فنر نرخ ارز است و نابخردیها و سیاستهای مشکوک ضد توسعهای و مافیاپرور موجب جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمانهایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش پیدا میکند.
دولتی که بخواهد شرافتمندانه نظام ملی را مدیریت کند باید با سیاستهای ثبات ساز، اعتماد تولیدکننده را جلب کند
وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و توسعهگرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاستهای ثباتساز اعتماد تولید کننده را جلب کند. نه اینکه اعتماد مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و اعتماد سوداگران و رباخواران و وارداتچیها را جلب کنید. من تردید ندارم که در دولت و مسئولان انسانهای متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاریها و جهتگیری نابخردانه واقعا باعث میشود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.
به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار میدهم!
نگرانی از چشمانداز آینده اقتصاد کشور
مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی کشور هشدار میدهم که با این بساطی که شما دارید پهن میکنید، چشمانداز آینده اقتصاد کشور را نامطمئنتر و نامطمئنتر میکنید. لطفا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در این چند وقت اخیر در مورد تحولات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران منتشر کردند را بررسی کنید. چطور شرافت برخی افراد قبول میکند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کارهای به غایت خطرناک را انجام دهند؟!
وی در ادامه افزود: مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از وضعیت فقر ارائه کرده بود به وضوح گفته است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری متوجه خطرات و آسیبهای این موضوع نمیشود؟!
به نام تولید، اما به کام تشدید تمایلات رانت جویانه!
از شما میپرسم: وقتی دو سوم تولید کشور بلااستفاده شده و ۴۰ درصد ظرفیت موجود هم ورشکسته شده است؛ شما به چه دلیل این همه مجوز جدید برای فعالیتهای تولیدی داده اید؟!
ما بارها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به موضوع مجعول فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیتهای تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را استفاده میکنند، و در حالی که بخشهای دائما رو به افزایشی از تولید کنندگان، به اسارت ورشکستگی در میآیند؛ به چه دلیل، به طور افراطی این همه مجوز برای راهاندازی فعالیت جدید تولیدی داده میشود؟! البته ما بارها توضیح دادیم که به نام تولید، اما به کام تشدید تمایلات رانتجویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمیشود؟!
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به انتشار اوراق
مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی منتشر کرده و گفته است ۷۴ درصد حجم سپردهها متعلق به یک درصد سپردهگذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تولید، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر میگیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمیشود؟!
چرا باید مجوزهای جدیدی داده شود که در واقع دهنهایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز میکند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد؟ فنرهای اصلی نرخ ارز اینها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان متوجه شوند؟!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی محترم باید شرافتمندانه، بازی انتشار اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیروهای محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ بهره است را زیر ذرهبین قرار دهند؛ و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چگونه روند قهقرایی طی میکند و باجهای غیرعادی به سود سپرده میدهد که نتیجه آن این میشود که دائما دولت مجبور میشود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روندهای مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی هنوز به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!
امتیاز دادن دولت به پولهای غیرمولد
مومنی در ادامه انتقاد از شانه خالی کردن برخی مسئولان از تعهداتشان، تصریح کرد: وقتی گزارش رسمی میگوید که میزان تعهد حکومت در زمینه آموزش و سلامت حدود یک دوم میانگین جهانی است؛ هر کسی که با الفبا آشنا است، میداند که میانگین جهانی شاخص ایدهالی نیست. دولت با انتشار اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پولهای غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در قبال آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر عهده بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این نکته را برخی مسئولان متوجه نمیشوند!) با وجود اینکه، سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است، ولی در زمینه محرومیت زدایی و سیاستهای حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینههایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!
یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و محرومیتزدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج میشوند! پس چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش بیایند؟ این روند چشمانداز هزینه فرصتِ بالاتر و نگران کنندهتری را نشان میدهد.
تضعیف توان مالی حکومت با تضعیف ارزش پولی ملی، آب ریختن به آسیاب چه کسی است؟!
مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی اصطلاح تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار پیدا کند، چقدر چشماندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران نگرانکننده میشود. وقتی به تاریخ اقتصادی مراجعه میکنید موضوع تکاندهنده دیگری را مشاهده میکنید که آن این است که: " هنگام منازعه هژمونیک، همیشه آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیمگیری ایران به بنیه کارشناسی موجود، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم آسیب پذیر کرده است! "
نهادهای نظارتی باید عمیقتر درباره اقتصاد سیاسی ایران توجه کنند
عبرتی که باید از جمله مورگان شوستر درباره ایران، گرفت!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی باید عمیقتر در مورد آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران میگذرد، توجه کنند. در هنگام انقلاب مشروطیت وقتی مورگان شوستر وارد ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه کشور را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکاندهندهای استفاده کرد که امیدوارم کمک کند به اینکه نظام تصمیمگیری کشور هوشیار شود. مورگان شوستر گفت: " قدرتهای خارجی همگی بر سرعقیم سازی و ناتوانسازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان هستند. " در شرایطی که نگرانکنندهترین و رقتانگیزترین مصداقهای فقر و عقبماندگی را میتوان در استانهای مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟
اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چقدر باید جای دریغ و تاسف باشد که تجربههایی که در این زمینه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته میشود و همچنین ارادهای که در حذف باشرافتترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور مشاهده میکنیم را در حذف افرادی که سیاستهای مشکوک را به نظام تصمیمگیری کشور تحمیل میکنند، نمیبینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل سیاستهایی میکوبند و ایران را به این روز میاندازند و بعد برای اقتصاد کشور اشک تمساح میریزند.
اگر فساد چند هزار میلیاردی ساخته رسانهها و قدیمی است، چرا آن را به مردم گزارش ندادید؟!
مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی کشور به این گونه ادامه یابد و برخی مقامات مسئول کشور به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و وقتی گفته میشود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، میگوید دستساخته رسانههاست! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن اطلاع داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمیدهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
میگویند قرار بوده نرخ ارز بالاتر رود، اما ما آن را کنترل کردیم
آقای رییس جمهور؛ قرار بود با سیاستهای خودتان دلار نزدیک هفتاد هزار تومان شود؟!
در مورد نرخ ارز میگویند قرار بوده بیشتر بالا برود، اما ما آن را کنترل کردیم. حالا در چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی، بهتر است تا وعدههای مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار بود دلار با سیاستهای ایشان، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او حرفهای بیپایه میزند؟!
استمرار سیاست فعلی یعنی زمینگیر کردن حکومت!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت:بادمجان دورقابچینهایی که این سخنان را در دهن مسئولان میگذارند منافعی دارند و من این را درک میکنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید چنین حرفی بزند، چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود حرف زده و هم دون شان مسئولیتی که در قبال مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۱۳۷۳ تصریح کرده بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت میکند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه سرمایهای دولت به مراتب بیشتر افزایش پیدا میکند؛ بنابراین کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمینگیر کردن حکومت است.
هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد اگر...
جای تاسف است هشدارهای دلسوزانه را حمل بر چیزهای دیگر کرده و توصیههای مشکوک را گرامی میدارند!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان با افسوس تاکید کرد: چقدر باعث تاسف است که هشدارهای دلسوزانه حمل بر چیزهای دیگر شود، ولی آن توصیههای مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصلالخطاب قرار گرفته و اگر آزادیهای مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بیپرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.
دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف استفاده کنند و آنها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیتهای سوداگرانه ببندند و از تولید کنندگان حمایت کنند تا استقلال وعزت کشور را شاهد باشیم.